فيما يلي رد شركة طيران البحرين (تحت التصفية) على التصريح الصحفي الذي صدر عن شئون الطيران المدني والذي جاء فيه عن تفاجؤهم بإعلان الشركة للتصفية الإختيارية  وانهم وافقوا على تقسيط المستحقات المالية عليها إضافة إلى تقديمهم للدعم للشركة وذكروا بعض حالات هذا الدعم،

كما بينوا إلتزامهم بالعمل وفق رؤية 2013، وإن السياسات التي ينتهجوها هي معمول بها في الدول الأخرى. إننا بناء على ذلك نرد وبإختصار وبنفس التسلسل، في النقاط التالية:

1-      كيف يمكن أن يكون قرار التصفية مفاجئا لشئون الطيران المدني ووزير المواصلات وشئون الطيران المدني هم بأنفسهم من أنهوا  رخصة مزاولة نشاط النقل الجوي للشركة بتاريخ 4 فبراير 2013 أي قبل الإيقاف بثمانية أيام، حسب التجديد المؤقت الصادر عن شئون الطيران المدني بتاريخ 3 ديسمبر 2012،.  إضافة إلى ذلك فإننا كنا نلح على الحصول من الوزارة على رد على رسالتنا المورخة في 7 فبراير 2013 قبل إجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 12 فبراير 2013 وكان ذلك واضحا في نفس رسالتنا  المذكورة، كما أن الوزير أشار في أكثر من مناسبة عن رغبته في غلق الشركة بنهاية شهر أكتوبر 2012. إضافة إلى ذلك فأن الجمعية العمومية قد بنت قرارها بالتصفية الإختيارية بعد وصول رد الوزير الأخير بتاريخ 12 فبراير 2013 والذي كان سلبيا في مجمله ودون أن يتضمن المرونة المأمولة التي كان ينشدها المساهمون حتى يستمروا في دعم الشركة ماديا بهدف المحافظة عليها حسب إلتزامهم المكتوب بهذا الشأن (هذا الخطاب لم يتطرق له رد شئون الطيران المدني).

2-      رسالة الوزارة المذكورة المورخة بتاريخ 7 فبراير 2013 والتي أشاروا فيها عن موافقة الوزارة على التقسيط هو منقوص الحقيقة حيث أن الموافقة كانت مشروطة بكثير من الشروط المعقدة مثل عدم أخذها بالإعتبار التدفقات النقدية الواقعية للشركة ومدى إمكانية تسديد الأقساط التي فرضها الوزير بناء على ذلك قسرا إضافة إلى إشتراط تسديد الأقساط بشيكات مؤجلة التواريخ خلافا للقوانين المعمول بها في البلاد. أما عن موافقة الشركة على الأقساط كما ذكر في الرد فهذا، وإن تم، فكان قبل أن يلجأ الوزير بمعاقبة الشركة بتقييد جدول رحلاتها وتخفيض عدد رحلاتها بنسبة 30% مما لم يمكن الشركة من تحقيق الدخل المطلوب للبدأ في التسديد عندما أنخفض مدخولها بنسبة 40%. أما عن إتفاقية الأقساط في عام 2010 فقد التزمت الشركة بتسديد ستة أقساط إلى حتى قبل الأزمة الأمنية التي بدأت في أوائل 2011 عندها تم التوقف للأسباب المعروفة.

3-      توريد رسوم المغادرة كان يتم لشركة مطار البحرين إبتداء من شهر مايو 2012 أول بأول دون تأخير ونفس الشيئ للرسوم الأخرى تم لشئون الطيران المدني إعتبارا من شهر مارس 2012 والتي كان يتم إقتطاعها من قبل بيت التسويات المالية في الإياتا بناء على طلب شئون الطيران المدني. وحقيقة الأمر أن مبالغ رسوم المغادرة هي من تراكمات سنة الأزمة الأمنية التي تأثرت خلالها عمليات الشركة بصورة كبيرة، أسوة بالناقلات والشركات الأخرى في البلاد. أما عن ارقام الديون فهي أيضا لم تكن دقيقة حيث أن مجموع الديون الحكومية يصل إلى 15 مليون دينار تقريبا وليس للمواد البترولية فقط كما ذكر في الرد وهو قابل للتدقيق.

4-      أما عن رسوم الإنتظار التي قدمتها شئون الطيران المدني للشركة على سبيل التسهيلات كما ذكر في الرد، فهذه الإعفاءات تقدم لكل شركات الطيران وليس إستثنائا لشركة طيران البحرين فقط. كما أن العرف في كل مطارات الدنيا أن رسوم الإنتظار تعفى منها كل الناقلات الوطنية كونها متواجدة في مطاراتها وعلى أرضها فهذا إذا ليس معروفا حتى يمكن إبرازه في الرد، وكان الأجدر من باب التباهي بتقديم التسهيلات للشركة، كما جاء في الرد، إعادة جدول رحلات الشركة كما كان من قبل مع السماح لها بمزاولة النقل العارض والرحلات الإضافية حتى تتمكن بحق من منافسة الشركات الأجنبية، كما كان معمول به سابقا بدلا من التركيز على نقاط ثانوية لا تمثل أي إعتبار يذكر في عمليات أي شركة طيران.  أما عن تعيين الشركة ضمن إتفاقيات النقل الجوي فهذا وأجب الوزارة كون شركة طيران البحرين ناقلة وطنية تنطبق عليها النظم والقوانين المحلية فمثل ما عليها من واجبات فلها حقوق.

5-       أما عن فتح أسواق جديدة وفق رؤية 2030 فإننا نكن كل التقدير والإحترام لذلك، لكن ما لم يشر له الرد أن دستور البلاد وميثاق العمل الوطني يبين في أكثر من بند ودون أدنى شك أن النظام الإقتصادي في البلاد مبنيا على أساس تساوي الفرص والشفافية والعدالة وتشجيع القطاع الخاص والإبتعاد عن الإحتكار، فأين شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات من كل ذلك عندما تعرضنا لكل أنواع الضغوط والعراقيل بهدف غلق الشركة طيلة الأشهر الأربعة الماضية وهذا مؤكد من خلال الممارسات التي تعرضت لها الشركة بالرسائل الموجودة بحوزة الشركة.

6-       لا نتفق والرد الذي ذكر فيه أن السياسات التي تتعلق بتقييد حقوق النقل ونوعيتها والتي تنتهجها الوزارة هي معمول بها في الدول الأخرى فهذا الإدعاء غير دقيق ولينظروا من حولهم من الدول المجاورة، ولنفترض من باب المجادلة أن ذلك صحيحا فهل يجوز تغيير السياسات أثناء مزاولة الشركة لأعمالها والذي بنته على أساس تمتعها بكل الحقوق غير المقيدة لأعمالها عندما حصلت على رخصة مزاولة النشاط. أما عن التشغيل بأي عدد من الرحلات للمحطات التي تغلقها طيران الخليج فذلك لم يصل لعلم الشركة بل على العكس كان رد الوزير الأخير بتاريخ 12 فبراير 2013 أي يوم إعلان التصفية لم يتسم بأي نوع من المرونة والذي على أساسه أتخذت الجمعية العمومية قرارها بالتصفية الإختيارية بعد أن أستنفذت كل الطرق والوسائل وأدت بخسائر إضافية على الشركة نتيجة للعراقيل التي وضعها الوزير والتي لا تتسم بأبسط مبادئ تسويات المديونيات والتي تهدف في المقام الأول على الإتفاق على الكيفية المناسبة لتحصيل الديون لا بوضع العراقيل التي تحول دون ذلك. 

7-      أما ما تطرق له الرد عن المخاوف من وفاء الشركات التي تواجها مشاكل مالية بمتطلبات ومعايير السلامة الجوية فكما هو معروف وموثق فإن الشركة تجاوزت وبكل جدارة نتائج التدقيق الفني والعملياتي الذي قام به إخصائي شئون الطيران المدني قبل أيام من تجديد شهادة المشغل الجوي AOC في شهر يناير 2013 والذي على أساسه تصدر مثل هذه الشهادات السنوية، لكن للأسف الشديد صدرت للشركة لمدة شهرين فقط بهدف ممارسة الضغوط عليها وكان ذلك لا يتمشى والتوصيات المذكورة ضمن أنظمة الطيران المدني الدولية المعمول بها بهذا الشأن والموقعة عليها البحرين.

8-      نتمنى على وزارة المواصلات، كما جاء في تصريحها الصحفي، أن تعمل جاهدة وجنب إلى جنب مع وزارة الصناعة والتجارة والجهات الأخرى للتوصل إلى حلول لجميع المشاكل المترتبة على قرار الجمعية العمومية لشركة طيران البحرين.  

 

 

شركة طيران البحرين (تحت التصفية) في 19 فبراير 2013.