الاتحاد للطيران تتسلّم أحدث طائراتها من طراز بوينغ 777-300ER التي قام بنك الخليج الأول بتمويل صفقتها. أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تسلّم أولى طائراتها المستندة إلى تمويل محلي منذ عام 2008 وقام بنك الخليج الأول، الذي يتخذ من العاصمة أبوظبي مقراً له، بتمويل صفقة شراء طائرتين من طراز بوينغ 777-300ER التي من المقرر أن تتسلمهما الاتحاد للطيران خلال العام الجاري، وذلك استناداً إلى نظام الإجارة المنتهية بالتمليك والمتوافق مع الشريعة الإسلامية. 


ووصلت أولى الطائرتين مؤخراً إلى مطار أبوظبي من سياتل، علماً بأن الاتحاد للطيران ستتسلّم الطائرة الأخرى خلال شهر مايو / أيار 2013. 


وعقّب جيمس هوجن، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي في الاتحاد للطيران، على هذه الخطوة الهامة بقوله: "تمكنت الاتحاد للطيران، بفضل ما تحظى به من هيكل وأداء مالي قوي، من الحصول على تمويل من البنوك والجهات المصرفية والمالية من مختلف أنحاء المعمورة، بما فيها منطقة الخليج العربي." 


وأضاف: "يمثل تمويل هاتين الطائرتين خطوة هامة لأنها تؤكد حرص بنك الخليج الأول على دعم تعزيز أسطول الاتحاد للطيران، كما تجسد التزام الشركة نحو التعاون قدر الإمكان مع المصارف التي تزاول نشاطها في منطقة الشرق الأوسط، وبالأخص دولة الإمارات العربية المتحدة."


وتُقدر قيمة التمويل الذي حصلت عليه الشركة بنحو 359 مليون دولار أمريكي، وتبلغ مدة التمويل 12 عاماً. وبموجب الاتفاقية، سيشارك بنك الخليج الأول في الصفقة بصفته المُنسق الرئيسي المبدئي والمؤمن ووكيل التسهيلات المصرفية والمؤتمن على التمويل.

وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: "انطلاقاً من موقعنا المتميز كأحد البنوك الرائدة في دولة الإمارات، سنواصل في بنك الخليج الأول تأكيد التزامنا تجاه الاقتصاد الوطني، حيث سنساهم من خلال مكانتنا المالية المتميزة بمساندة ودعم التوسع الذي تقوم به شركة الاتحاد للطيران لزيادة وجهاتها ورحلاتها الدولية، وبالتالي المساهمة في تنمية الاقتصاد الإماراتي." 

وأضاف: "سنواصل أيضاً دعم مختلف قطاعات الأعمال على الصعيدين المحلي والإقليمي، بما يتماشى مع ما نبذله لمساندة النمو وتعزيز الدور الذي تلعبه المنطقة على صعيد الاقتصاد الدولي."


وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد قامت بإصدار "طلب عروض" خلال شهر سبتمبر / أيلول 2012 لتمويل شراء تسع طائرات من المقرر استلامها خلال العام الجاري. ولاقى الطلب أصداءً إيجابية لدى باقة واسعة من البنوك والمؤسسات المصرفية والجهات المتخصصة في عمليات التأجير.