ويشكل الملتقى العالمي للتنافسية الحدث الأول من نوعه الذي تستضيفه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويهدف إلى إطلاق الحوار حول دور الابتكار وأهميته، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات وقصص النجاح، والتعرف ميدانياً على المحفزات التي تحقق النمو الاقتصادي والازدهار لدول العالم في القرن الحادي والعشرين.

وبصفتها الدولة المضيفة، ستعرض الإمارات العربية المتحدة تجربتها في مجال الابتكار والتي عززت دورها القيادي بالتعاون مع شركائها على الساحة الدولية. وقد شكّل تعزيز القدرات التنافسية بالاعتماد على الابتكار والإبداع إحدى الركائز الأساسية لرؤية الإمارات 2021 من أجل تحقيق رفاه المجتمع وجعل الإمارات إحدى أفضل الأماكن للعيش والعمل في العالم.

ويتميز الملتقى، إلى جانب البنود الهامة التي يطرحها، باستقطابه لمجموعة من أهم الخبراء الدوليين في مجالات الابتكار والتنافسية  من القطاعين الحكومي والخاص، واستضافته أبرز الوجوه الأكاديمية والفكرية المتخصصة في هذه المجالات. ومن هؤلاء الدكتور تشارلز هوليداي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العالمي لمجالس التنافسية  ورئيس مجلس إدارة "بنك أوف أمريكا" وديبورا وينسميث، رئيسة المجلس الأمريكي للتنافسية ، ورئيسة اتحاد المجالس العالمية للتنافسية.

وافتتحت الملتقى معالي ريم الهاشمي وزيرة الدولة، رئيسة مجلس إدارة مجلس الإمارات للتنافسية، فرحّبت بالوفود المشاركة والشركاء من اتحاد المجالس العالمية للتنافسية، معتبرةً استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للملتقى دلالة واضحة على نجاح التزامها بتطوير اقتصاد قوامه المعرفة، يشكل ركيزة أساسية تدعم ازدهار الدولة ونموها الاقتصادي المستدام. ورأت معالي ريم الهاشمي أن قرار اتحاد المجالس العالمية للتنافسية عقد قمته في الإمارات يشكل اعترافاً دولياً بحجم النمو والتطور والابتكار الذي حققته الدولة، وبدور قيادة الدولة المحوري في دعم هذه المجالات؛ معربةً في الوقت نفسه عن اعتزاز شعب الإمارات بكونها أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث العالمي الذي يرسم التوجهات الدولية في مجال التنافسية.

وتؤمن العديد من الحكومات في العالم اليوم بضرورة استمرار حركة الابتكار والتطوير في القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء لتطوير القدرات التنافسية في الأسواق العالمية، بما يحافظ على معدلات التنمية الاقتصادية فيها ويحسن المستويات المعيشية لشعوبها؛ الأمر الذي يتطلب ابتكار بضائع نوعية وخدمات جديدة ورفدها بقاعدة مواهب مؤهلة للإنتاج والتسويق على نطاق واسع.

وتشكل استراتيجيات الابتكار والتنافسية مفاهيم تأسيسية لقياس تطور الأمم على الصعيد الاقتصادي-الاجتماعي في القطاعات العامة والخاصة. وهي تظهر مدى فاعلية تبادل المعلومات والخبرات ونشر أفضل الممارسات الدولية والاقتصادية في تطوير الطاقات البشرية لكل دولة ومن ثم إعادة تصدير الخبرات المحلية والكفاءات المتخصصة مرة أخرى إلى أرجاء العالم، لتتحقق الفائدة للجميع.

وفي تعليقه على أعمال اليوم الأول للملتقى، قال عبدالله لوتاه أمين عام مجلس الإمارات للتنافسية أن دولة الإمارات تحقق منذ تأسست عام 1971 الإنجاز تلو الآخر في مجالات تمكين الأعمال وتوفير الأرضية المثالية لها لإطلاق عملياتها في الدولة؛ الأمر الذي أرسى بيئة حاضنة لنمو كافة مقومات التنافسية، وجعل من الإمارات مركزاً إقليمياً بامتياز ووجهةً مفضلة للعديد من للشركات والمجموعات الدولية. وبدوره أثمر النمو الاقتصادي تطوراً مستمراً في مختلف القطاعات، وارتقى بالمستوى المعيشي لشعب الإمارات، الذي يمثل منطلق جهود تطوير الاقتصاد والقدرات التنافسية وغايتها.

وأكّد لوتاه أن الإمارات ماضية قدماً في الالتزام الكامل بمسار الابتكار وتطوير التنافسية لتعزيز دورها القيادي فيه، مشدداً على أهمية التعاون القائم بين مجلس الإمارات للتنافسية واتحاد المجالس العالمية للتنافسية في إرساء بنية تحتية اقتصادية عالمية المستوى تحقق استدامة الازدهار الاقتصادي في الدولة للعقود القادمة.

وتستمر أعمال الملتقى العالمي للتنافسية من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري تحت شعار "الإزدهار من خلال الابتكار". حيث تقام فعاليات اليومين الأولين في فندق العنوان داون تاون دبي، لتنتقل في اليوم الثالث والأخير إلى أبوظبي حيث يقوم المشاركون بزيارات ميدانية ويستكملون الموضوعات المطروحة على أجندة الملتقى.