بهذه المناسبة صرح معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة طيران الخليج بقوله: " إثر إصدار المرسوم بقانون رقم 54 لعام 2012 من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في 11 أكتوبر 2012 والذي تم بموجبه تخصيص اعتماد مالي بقيمة 185 مليون دينار بحريني من أجل إعادة هيكلة شركة طيران الخليج، قمنا بتشكيل مجلس إدارة جديد يحمل رسالة ورؤية واضحة بضرورة الحفاظ على بقاء طيران الخليج صرحا وطنياً والالتزام بدعمها لتتحول إلى شركة ناجحة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وربط مملكة البحرين بالعالم. "

وحيث أن جدول أعمال الاجتماع الأول قد شمل مناقشة وإقرار عدد من الموضوعات التي من شأنها فتح صفحة جديدة في تاريخ الناقلة الوطنية فقد تمخض الاجتماع عن قرار بتشكيل ثلاث لجان تتالف من أعضاء مجلس الإدارة وتعمل معاً لخلق شركة طيران قادرة على البقاء والمنافسة في ظل التسارع اللافت في نمو شركات الطيران الكبرى على المستوى الإقليمي والعالمي. 

أولى هذه اللجان التي تمت الموافقة على تشكيلها هي " اللجنة التنفيذية " وهي اللجنة المنوطة بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة لتكوين شركة طيران فاعلة ومستدامة ومراقبة الإنفاق لضمان الاستفادة المثلى من الاعتماد المالي المخصص. أما اللجنة الثانية فهي " لجنة التدقيق المالي والإداري" والتي مهمتها مراقبة سير العمل بالشركة من خلال الالتزام بتطبيق الإجراءات والسياسات المالية والإدارية للشركة التي يتم إقرارها من خلال مجلس الإدارة وملائمتها مع أفضل الممارسات الدولية. يضاف إلى كلتا اللجنتين " لجنة الحوكمة" التي تقوم بمراقبة مدى التزام الشركة بتطبيق أسس الحوكمة وفق قانون الحوكمة للشركات التجارية ووفقاً لأفضل ممارسات الحوكمة الدولية .

يشار إلى أن مجلس الإدارة الجديد يضم في عضويته كل من الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية  والشيخ محمد بن عيسى أل خليفة مستشار الشئون السياسية والاقتصادية بديوان ولي العهد  والسيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات و السيد عصام عبد الله خلف وزير الأشغال والسيد محمود هاشم الكوهجي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات والدكتور عصام عبد الله فخرو والدكتور سامر الجشي والسيد رضا عبد الله فرج.